سیاست تقنینی جرائم کارکنان دولت

,"در اين كتاب مسئوليت و مجازات كاركنان دولت هم در حقوق كيفري و هم در حقوق اداري بررسي شده است. به اين حالت كه در صورت ارتكاب جرائم خاص كاركنان دولت كه در قانون مجازات اسلامي با عنوان تعديات مأمورين دولتي مشخص‌شده، مسئوليت كيفري خواهند داشت و همچنين اگر مرتكب يكي از تخلف‌هاي مصرح در ماده ? قانون رسيدگي به تخلفات اداري شوند، به جهت انجام تخلف اداري محكوم‌ به تحمل تنبيه اداري مي‌گردند بنابراين ممكن است يك كارمند هم به جهت ارتكاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداري تحت تعقيب باشد. به‌طوركلي هدف از تدوين اين كتاب، بررسي جرائم و تخلفات كاركنان دولتي است و اينكه آيا يك كارمند هم‌زمان مي‌تواند هم مسئوليت اداري و هم مسئوليت كيفري داشته باشد و همچنين با اتخاذ چه تدابيري مي‌توان از اين جرائم و فساد اداري و مالي كاست و به اجراي مقررات كمك نمود."